به نقل از «خبرگزاری صدا و سیما»

رئیس کل بانک مرکزی به دنبال تقویت «انضباط مالی» است

تاریخ انتشار: ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۸۳۹۳۹

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رییس کل بانک مرکزی عنوان کرد به دنبال این است با بانک‌های ناتراز خصوصی و دولتی برخورد کند و حتی مجوز‌های لازم را اخذ کرده و در نیمه اول امسال چند بانک تعیین تکلیف می‌شوند. براساس قاعده‌ای در نظام بانکی به عنوان فیصله یا گزیر، هر بانکی که منحل شود بانک مرکزی ضامن این است که پول سپرده‌گذاران را تامین کند و جای نگرانی وجود ندارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اما اجازه نخواهیم داد که بانک‌های ناتراز در کشور ما ادامه فعالیت دهند و خلق پول بیش از حد داشته باشند که البته با هدف مدیریت نقدینگی و مهار تورم صورت می‌گیرد. با توجه به اهمیت این موضوع یک کارشناس بازار سرمایه گفت, تا تاثیر انحلال بانک‌های ناتراز را در اقتصاد ایران بررسی کنیم.

محمد رضا بیگ زاده مقدم، کارشناس بازار سرمایه در خصوص اهمیت انحلال بانک‌های ناتراز گفت: هدف بانک مرکزی از انحلال بانک‌های ناتراز این است که می‌خواهد انضباط مالی را در کشور تقویت کند.

این کارشناس بازار سرمایه ابراز داشت: هدف بانک مرکزی از فشار بر بانک‌ها این است که انضباط مالی بانک‌ها را بهبود ببخشد و اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی را کنترل کند. بانک‌ها نیز باید به قواعد بانک مرکزی تمکین کنند تا موضوعاتی مانند انحلال در کشور مطرح نشود.

این تحلیل گر بازار‌های مالی تصریح کرد: خود موضوع اعلام انحلال بانک‌ها احتمالا فشار نقدینگی بیشتری به بانک مرکزی وارد خواهد کرد، زیرا بانک‌های در حال انحلال در جست و جوی نقدینگی می‌روند تا پول سپرده گذاران را پرداخت کنند.

این فعال بازار سرمایه عنوان کرد: اقدام رئیس کل بانک مرکزی برای انحلال بانک‌های ناتراز اقدام بسیار مثبتی است، زیرا یکی از عوامل ایجاد کننده شرایط بد اقتصادی کشور همین بانک‌های ناتراز هستند، حال با انحلال این بانک‌ها انضباط مالی در کشور بهبود خواهد یافت و نرخ سپرده گذاری و نرخی تسهیلاتی که بانک‌ها ارائه می‌دهند، قائده‌مند خواهد شد.

وی افزود: یکی از موضوعاتی که مطرح است این است که اگر یک بانک بورسی منحل شد چه اتفاقی برای سهام داران آن روی خواهد داد، در پاسخ به این سوال باید گفت که اگر یک بانک بورسی منحل شد و این بانک دارایی‌های اندکی داشت، به طوری که دارایی‌ها کفاف پول سپرده گذاران را ندهد، قیمت سهام این بانک با افت شدیدی مواجه خواهد شد.

بیگ‌زاده مقدم در پایان تاکید کرد: اگر بانک بورسی باشد که در آستانه انحلال قرار گرفته باشد و این بانک «لیکویید» شده باشد، یعنی بانک دارایی‌ها مانند املاک، زمین، شرکت، سهام و ... زیادی داشته باشد و بتواند این دارایی‌ها را به فروش برساند و با نقدینگی جمع شده تمام پول سپرده گذارن را پرداخت کند، در نهایت دارایی خالص مثبتی باقی بماند، در چنین شرایطی سهام‌داران از انحلال این بانک بازده خوبی کسب خواهند کرد.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: انحلال بانک های ناتراز انحلال بانک ها بازار سرمایه انضباط مالی بانک مرکزی دارایی ها پول سپرده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۸۳۹۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

معاون پارلمانی رئیس جمهور به اظهارات قالیباف پاسخ داد

به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور در نامه ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی،‌ توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف درباره مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.

بیشتر بخوانید: قالیباف: منتظر برنامه دولت برای مدیریت بازار ارز هستیم

متن نامه معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:

بسمه تعالی
جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم؛

پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:

۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاستهای اقتصادی در چارچوب قوانین دایمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاستهای اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.

۲. سیاستهای اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال "جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.

۳. در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاستها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال۱۴۰۲ (رشد ۹ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ های رشد کشورهای جهان بوده است.

۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تامین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه ای که هیچ وقفه ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.

۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می شود.

۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.

۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.

۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم ها و اقدامات رسانه ای، به دنبال تشدید
انتظارات تورمی و اختلال در حوزه های اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا می باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.

منبع: ایسنا

انتهای پیام/

کد خبر: 1228508 برچسب‌ها محمدباقر قالیباف